لزوم بررسی و توجه به بروزرسانی قوانین در حمایت از کودکان

حمایت از کودکان در برابر خطرات احتمالی به ویژه در ابعاد کیفری همواره مورد توجه قانون گذار ایران نیز بوده است. قانون اساسی، قانون کار، قانون اجازه الحاق دولت به کنوانسیون حقوق کودک، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب؛ هر یک به نحوی درصدد تضمین حقوق کودکان برآمده اند. اما علیرغم تأکیدات وافر اسلام بر لزوم رعایت حقوق کودکان و قوانین و مقررات پراکنده موجود، در جامعه اسلامی ایران پدیده شوم «کودک آزاری» شدت می یافت. تا جایی که تحت تأثیر فشار افکار عمومی و برای اولین بار، قانون گذار در حمایت از کودکان بزه دیده – به صورت شتاب زده – درصدد تدوین طرحی تحت عنوان « قانون حمایت از کودکان و نوجوانان » برآمد که پس از فراز و نشیب های بسیار آن را در ۹ ماده مصوب نمود. مصوبه فوق در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ به تأیید نهایی شورای نگهبان رسید که در عرف جامعه به قانون «کودک آزاری» مصطلح شد.
نقد و بررسی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱
در فرهنگ حقوقی ما کودک آزاری تعریف نشده است. قانون گذار ۱۳۸۱ نیز بدون ارائه تعریف «کودک آزاری» مصادیق آن را به شرح ذیل بیان نموده است:
1- صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی اشخاص زیر ۱۸ سال تمام شمسی
2- صدمه و اذیت و آزار و شکنجه روحی اشخاص زیر ۱۸ سال تمام شمسی
3- خرید و فروش اشخاص زیر ۱۸ سال تمام شمسی
4- بهره کشی اشخاص زیر ۱۸ سال تمام شمسی
5- به کارگیری اشخاص زیر ۱۸ سال تمام شمسی به منظور ارتکاب اعمال خلاف
6- نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی اشخاص زیر ۱۸ سال تمام شمسی
7- کودک آزاری جنسی
8- ممانعت از تحصیل اشخاص زیر ۱۸ سال تمام شمسی
توضیح آن که سابق بر آن اعمال مجرمانه فوق، در مقررات کیفری نیز وجود داشته است.
نقاط قوت قانون:
* قانون گذار؛ به دور از اختلاف نظرها درخصوص سن کودکی در حقوق ایران و با دیدگاه حمایتی، در ماده (۱) کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده اند را مشمول قانون دانسته است.
* اعلام کودک آزاری به عنوان جرم عمومی در ماده (۵) به منظور تلاش برای بیداری وجدان عموم جامعه و واکنش نشان دادن به معضل کودک آزاری.
توضیح آن که تا قبل از تصویب قانون فوق، برای اعلام جرم کودک آزاری علیه پدر،
می بایست در ابتدا قیم اتفاقی برای صغیر تعیین می شد و طرح شکایت صرفاً پس از تعیین قیم امکانپذیر بود.
* الزام قانونی کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسؤولیت نگاهداری و ‌سرپرستی کودکان را بر عهده دارند برای اعلام موارد کودک آزاری درصورت مشاهده و پیگرد قانونی افراد مذکور در موارد تخلف از این دستور در ماده (۶).
* جرم انگاری آزار و اذیت جسمی، جنسی، روانی و عاطفی شامل:
1. آزارهای روحی و اخلاقی کودک، در مواد (۲) و (۵).
جرائم توهین و قذف کودک، عدم تحویل کودک به سرپرست قانونی، رها کردن کودک، ربودن نوزاد، مزاحمت و تعرض در اماکن عمومی و آدم ربایی در قانون مجازات اسلامی مسبوق به سابقه است.
2. بهره کشی از کودک، در ماده (۳) .
موضوع بهره کشی از اطفال در مقررات غیر کیفری نیز پیش بینی شده بود. موضوع غیرقانونی بودن ازدواج نابالغ بدون اذن ولی و ممنوعیت بکارگیری اطفال کمتر از ۱۵ سال وجود داشته است.
3. خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب‌ اعمال خلاف از قبیل قاچاق» در ماده (۳).
از مصادیق دیگر جرم «بکارگیری کودکان در اعمال خلاف» می توان به جرائم سرقت،
تکدی گری، کلاشی، ولگردی، جرائم مربوط به مواد مخدر اشاره نمود. هر چند مطابق ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دوسال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد، نیز در مقررات کیفری مسبوق به سابقه بوده است.
4. شکنجه جسمی و روحی کودک، در ماده (۴).
در مقررات کیفری، جرمی تحت عنوان شکنجه وجود ندارد و صرفاً آزار و اذیت بدنی که توسط مأمورین دولتی اعمال می شود، به عنوان جرم شکنجه مطرح شده است. اما به منظور حمایت از حقوق کودکان بزه دیده، برای اولین بار در حقوق ایران بحث شکنجه مطرح شده است.
5. نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت کودک و ممانعت از تحصیل کودکان، در ماده (۴).
قبلاً در این زمینه، ‌قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماریهای واگیردار ۱۳۲۰ و جرم مربوط به ترک انفاق طفل در ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامی نیز پیش بینی شده بود. همچنین پیش از وضع ماده (۴)، قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی امتناع یا جلوگیری از تحصیل کودکان را جرم اعلام نموده بود. اما قانون مذکور از قوانین متروک بود که در قانون جدید تکرار شد.

اکرم مهدوی زاده؛ فعال اجتماعی حوزه کودکان کار و آسیب
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران